طنجاوي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة خلال ماي الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2020.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية بهذا الخصوص أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب2,2 في المائة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ"الاتصالات"، وارتفاع قدره 9,5 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

ووفق المصدر ذاته فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل، خلال ماي 2021، ارتفاعا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وأوردت المندوبية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2021، همت، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 7,1 في المائة و"اللحوم" بـ2,9 في المائة و"الخضر" بـ1,5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,1 في المائة.

في المقابل، انخفضت أثمان "الفواكه بـ5,0 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان" المحروقات" بـ0,7 في المائة.

وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,3 في المائة، وآسفي بـ0,9 في المائة، وسطات والرشيدية بـ0,8 في المائة، ومراكش بـ0,6 في المائة، وتطوان والحسيمة بـ 0,5 في المائة، والدار البيضاء والعيون بـ 0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من فاس بـ 0,7 في المائة والداخلة بـ 0,2 في المائة.

وهكذا، أشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021، وبـ1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020.