طنجاوي - يوسف الحايك
أثارت غرفة الصيد البحري المتوسطية الانتباه إلى معاناة مهنيي قطاع الصيد البحري من جرف الرمال على سواحل العرائش.

ونبهت الغرفة في مراسلة وجهتها إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى أن هذا الوضع أدى إلى "تدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية والقضاء على أرزاق الملايين من البحارة والأمن الغذائي للمغاربة بدون التفكير في مصلحة الوطن التي هي الأعلى من أي استثمار لا يفيد المنطقة في أي شيء".

وأكدت الغرفة على أنها "كانت ولازالت تأخذ هذا الموضوع بكل جدية وحزم نظرا لخطورته على الثروة السمكية والبيئة البحرية والقوت اليومي لقاعدة كبيرة من البحارة، وبعد نضال طويل سواء داخل قبة البرلمان أو مع المسؤولين المعنيين تفهم جميع المسؤولين وعلى جميع المستويات خطورة الوضع وتم توقيف جرف الرمال في كل من منطقة الساحل وساحل القنيطرة".

وتابعت أنه في وقت "كان الجميع يعتقد أن القرار اتخذ بصفة نهائية إلا أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ومهنيي العرائش الفاعلين في القطاع تفاجؤوا بإحياء هذا الخطر وإدراج مشروع جرف الرمال بمنطقة الساحل ( اللكوس ) ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021 بمقر المركز الجهوي للاستثمار.
وأشارت الغرفة إلى أن "هناك استياء وطنيا في أوساط مهنيي الصيد البحري بصفة عامة وساكنة العرائش بصفة خاصة لمعرفتهم مسبقا، بالمعاناة التي يعاني منها القطاع من الشركات المصرة على جرف الرمال على السواحل".
وسجلت معارضتها ورفضها "بشدة إعادة إحياء موضوع جرف الرمال في منطقة الساحل بالعرائش بعد أن اعتقدت أن هذه الصفحة الخطيرة قد طويت وأن الجميع قد وعي، بأن جرف الرمال يدمر أحد أهم ثروات الجهة. لكن يتضح أن الصراع سيظل قائم مادام أن هناك شركات همها الوحيد هو الربح ولو على حساب القضاء على ثروة الوطن وقوت المواطنين اليومي وتدمير البيئة".
كما أعربت عن استنكارها واستغرابها من عدم استدعاء غرفة الصيد البحري المتوسطية لحضور هذا الاجتماع باعتبارها ممثل مهنيي الجهة ومن حقهم الدفاع عن ما يمس قوتهم ومستقبل أطفالهم.
وطلبت الغرفة بالاعتماد في ذلك على دراسة التأثير التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والذي يوضح مدى الدمار الذي يحدثه جرف الرمال بالثروة السمكية والبيئة البحرية.