محمد العمراني 

ونحن على بعد ايام قليلة من اقتراع 8 شتنبر الجاري، الذي سيفرز هوية من سيدير شؤون مدينة طنجة، بدأت تنكشف نوايا ومطامع المتربصين بمنصب عمودية المدينة.

ويبدو واضحا ان وثيقة تصميم تهيئة مدينة طنجة، التي لم تخرج بعد للوجود من ازيد من ثمان سنوات، اصبحت تثير شهية بعض الكائنات المتخصصة في اقتناص الفرص، والخبيرة في معرفة من أين تؤكل الكتف.

الرغبة الجامحة لهاته الكائنات في تحويل وثيقة تصميم التهيئة الى الدجاجة التي ستبيض لهم ذهبا، وستراكم ارصدتهم المنتفخة، افقدتهم الصبر، ودفعتهم الى فضح مخططاتهم والتكشير عن انيابهم، لدرجة لم ينتظروا معها حتى يتسلموا مفاتيح الطابق السابع بقصر البلدية. 

على الذين يجعلون من وثيقة تصميم التهيئة  محور برنامجهم الانتخابي، وتحويلها من أداة للتنمية الى هدف وأولى الاولويات، عليهم ان يتحلوا بالشجاعة لمصارحة المواطنين، الذين من حقهم ان يعرفوا ما إذا كان البعض، من الذين يتحينون فرصة السطو على كرسي العمودية، لهم مٱرب ومصالح شخصية في تصميم التهيئة المنتظر. 

المعطيات الموثقة في سجل التعرضات المقدمة لجماعة طنجة خلال فترة التداول في تصميم التهيئة على مرتين، تؤكد ان بعض الطامحين لولوج مبنى الطابق السابع يمتلكون عدة عقارات في مواقع إستراتيجية بطنجة، لكنهم فشلوا في تغيير تنطيقها بتصميم التهيئة، رغم كل الضغوط التي مارسوها، واستعملوا فيها كل الوسائل بما فيها القذرة منها. 

وامام انسداد كل المسالك في وجوههم، فإنه لم يتبق أمامهم من حل سوى الانقضاض على منصب عمودية طنجة، ليحكموا قبضتهم على هاته الوثيقة السحرية، وترويضها بما يخدم اطماعهم ومشاريعهم الاسمنتية، وهو ما يطرح بحدة خطر توظيف كرسي العمودية لتحقيق مصالح شخصية. 

المثير في الموضوع، ان هاته الكائنات لن يكون بمقدورها الإمساك بمفاتيح الطابق السابع دون دعم مباشر من تجار الدين، حيث كل المؤشرات تفيد بتشكيل تحالف مصالحي يجمع حزب العدالة والتنمية بلوبي عقاري قيد التشكل، يقوم على أساس تمكين حزب المصباح من المحافظة على تحكمه في مفاصل القرار بمجلس المدينة مقابل تعبيد الطريق امام اللوبي العقاري الصاعد لبسط سيطرته على قطاع الانعاش العقاري بمدينة طنجة.

وإنا غدا لناظره قريب.