طنجاوي ـ إسماعيل البقالي

ظهر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء في جلسة مناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي، وهو يجلس بجوار فوزي القجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

 الأمر يظهر عاديا جدا ولا يستحق التأويل، لكن الكثير ربطوه بنقاش قانون المالية الذي يعتبر أول اختبار حقيقي في كل الحكومات، حيث يعد قانون المالية من أكثر القوانين تأثيرا في عمل الحكومات، وهو السكة التي يمشي عليها قطار الحكومات الجديدة. 

وتسارع حكومة أخنوش الزمن، من أجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 في الوقت المحدد وهو 20 أكتوبر، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لقانون المالية، وبالتالي عدم التأخر في الإيداع، كما وقع في الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية.

وفي تصريح لموقع طنجاوي ،قال المحلل السياسي حسن بلوان، إن اهمية قانون المالية تتزايد في عهد حكومة اخنوش الجديدة، وذلك نظرا "لحجم تطلعات المواطنين الذين حجوا الى صناديق الاقتراع بكثافة، إضافة إلى أن المغرب لا زال متأثرا بمخلفات جائحة كورونا اقتصاديا، ناهيك على ان قانون المالية لسنة 2022 سيعرف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يتطلبه من موارد مالية كبيرة، وتوفير الاليات المالية للتنزيل الامثل للبرنامج التنموي الجديد".

وأكد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، أن قانون المالية يشكل "دعامة رئيسية لتوفير الاعتمادات المالية لتسير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، ويحظى بأهمية بالغة في النسق السياسي المغربي بعد ان افرد له الدستور مجموعة من الفصول وخصه بقانون تنظيمي ينظم آليات وكيفيات وخطوات ومراحل اعداده وتنفيذه وتقييمه".