طنجاوي 

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها "تتابع باهتمام مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص".

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء (27 أكتوبر) الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.

ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة أنها تواصل اللجنة العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020.

وأشار البلاغ إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما داخل المنظومة الرقمية”.

وتشرح اللجنة في هذا الصدد أن "مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى". 

ونبهت اللجنة إلى أن "خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا".

وبالتالي - تورد اللجنة - فإنه "من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة". 

وأشارت إلى أنها "ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض".