طنجاوي
 
فتحت إسبانيا تحقيقا في قضية فساد من العيار الثقيل، تورط فيها وزير المالية السابق خوان ميغيل بيار مير، والذي قدم رشاوي وعمولات غير قانونية لصالح كبار المسؤولين العسكريين الجزائريين ورجال سلطة آخرين، لضمان أكبر نسبة من الامتيازات لفائدة شركته القابضة " فلاير مير"، التي تنشط في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة والزراعة، وهي القضية التي بدأت خيوطها تنكشف تدريجيا.  
وبهذا الخصوص، أكدت صحيفة "إل كونفدنثيال"، أن القضية تتعلق بتحركات مالية مشبوهة عبر شبكة تحويلات مالية إلى حسابات بنكية معقدة، وبتأسيس شركات وهمية للتهرب من الضرائب فتحت بشأنها المحكمة العليا بمدريد تحقيقا معمقا. 
والأخطر في هذا الملف، هو تورط الملياردير الاسباني والموظف الحكومي السابق بيار مير، الذي شغل منصب وزير للمالية ونائب ثالث لرئيس الشؤون الاقتصادية في الحكومة الاسبانية لكارلوس أرياس نابارو،  بين عامي 1975 و 1976، بتقديمه 12  مليون دولار كرشاوي  لجنرالات في الجيش الجزائري، ووعود مالية على شكل عمولات غير مشروعة، وصلت حتى 57 مليون دولار بهدف التحكم في شركة خاصة بإنتاج الأسمدة.

ودخلت المجموعة العقارية والصناعية «Villar Mir» إلى السوق الجزائري، من خلال فرعها «Fertiberia» سنة 2005 باستثمار 160 مليون دولار، من أجل الاستحواذ على 66 % من أسهم شركة «Fertial» الجزائرية المتخصصة في تصنيع الأسمدة الموجهة للفلاحة، بينما كانت المجموعة الجزائرية " Sonatrach" تملك 34 % من الأسهم عبر شركة الأسمدة «Asmidal».. 
لكن في عام 2016، استحوذ رجل الأعمال الجزائري علي حداد المتواجد حاليا بالسجن على 17 % من أسهم شركة  «Fertiberia»البالغ قيمتها 45 مليون دولار، وبعد إدانته سنة 2020، تمت مصادرة أسهمه قضائيا، الأمر الذي خلف صراعا بين بيار مير مع " Sonatrach".  
وكان الملياردير الاسباني يملك فقط 49 % من الأسهم بعد البيع، وأمام تهديدات بفقدان السيطرة على شركات الأسمدة الجزائرية، اضطر إلى تقديم رشاوي للجنرالات الجزائريين ذوي التأثير السياسي والاقتصادي بهدف التحرر من المنافسة مع شركات البترول. 
وفي شهر شتنبر الماضي، أصدر بيار مير بلاغا ضد السلطات الجزائرية يتهمهم بحرمانه من نقل أرباح شركته للأسمدة إلى الخارج، والتي بلغت قيمتها 14,8 مليون دولار، كما اتهمهم بوقف ترخيص استغلال منتجات شركة «Fertial»، وإن كانت 80 % من المنتجات هذه الشركة موجهة أساسا للتصدير، وهدد باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال لم تحل قضيته في غضون ستة أشهر.