طنجاوي ـ إسماعيل البقالي

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا” ويلبي التزامات الحكومة ببناء دولة اجتماعية.

وأضافت الوزيرة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن أولويات وأبعاد مشروع هذا القانون تنسجم تماما مع أهداف ومضامين البرنامج الحكومي.

وعن أولوية قطاعي التعليم والصحة، أكدت الوزيرة أن  أزيد من 40% من إجمالي النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، اللذين احتكرا ما يقرب من 54% من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

كما تحدثت الوزيرة عن برنامج “فرصة” الموجه للشباب الراغبين في إحداث مقاولة، حيث أوضحت أن الحكومة حرصت أيضا على إنجاح هذا البرنامج، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان التتبع والتوجيه والتكوين اللازم للشباب الحاملين لمشاريع في جميع المراحل، وذلك بهدف تعزيز فرص إنجاح هذه المشاريع وضمان استدامتها.