أخر الأخبار

طنجة.. توصيات الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين

طنجاوي ـ يوسف الحايك 

اختمت، قبل قليل، أشغال الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين، الذي نظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأربعاء (24 نونبر)، في طنجة.
وقدم المشاركون في ورشات الملتقى الثلاث 47 توصية، في مقدمتها الدعوة إلى التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي، وضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق اقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة.
وطالبوا بتشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار "البيجماعية" أو القطاعية "البيوزارية " لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. 
وأوصوا بإخراج "المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي" للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار، مع العمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، في شكل أنظمة محلية للإنتاج مما من شأنه خلق ديناميات قطاعية وترابية بفعل التجمع المجالي.
وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية العمل على ربط الاختيارات الاقتصادية للجهة بالاستشراف العلمي الاستباقي من خلال استغلال الدراسات المتعددة (mutualisation et fédéralisation des études)، التي عملت على تشخيص تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من زوايا قطاعية مختلفة، من طرف المتدخلين القطاعيين الوطنيين أو الجهويين: سياحة، صناعة، تجارة، بيئة، ... بإعداد خرائط موضوعاتية مختلفة للهشاشة، والتجهيزات، والمواقع ذات الأهمية للاستثمار، وغير ذلك.
ونادى المشاركون في الملتقى بتليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، وتحيين التخصصات القطاعية «vocations économiques des territoires» داخل الجهة بشكل يستغل التغيرات الترابية والتقنية والجيوستراتيجة والاقتصادية التي حدثت، خاصة بعد جائحة كوفيد 19.
وسجلوا ضرورة العمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات (خاصة التي أصبحت تتجه الى خارج الجهة) والتخفيف عن قطبي طنجة وتطوان من ناحية الضغط الاجتماعي والأمني والبيئي الذي سيعاني منه هذا القطب، إن استمرت وتيرة التمركز على المنحى الحالي.  
واقترح المشاركون العمل على توفير "بنك للعقار" يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية، وتشجيع التشبيك بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من المقاولات العالمية الموجودة قي تراب الجهة من خلال المناولة لتحويل أمثل للتكنلوجيا، فضلا عن العمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار "أقطاب للتنمية" للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، الذي يعنى بمنتوجاتهم وكذا من قنوات التوزيع والبيع الحديثة. 
ومن توصيات المشاركين في الملتقى أيضا تشجيع عملية هيكلة القطاع غير المهيكل من خلال نشر وتشجيع "ثقافة المقاولة" والعمل على إنشاء "دار المقاول الذاتي"، بشراكة مع الغرف المهنية والجمعيات المهنية، وتشجيع الاستثمار في تحويل المنتجات المحلية والجهوية وفق معايير الجودة الوطنية والعالمية، قبل توزيعها، لما لذلك من أهمية في خلق وتوزيع الثروة وخلق مناصب الشغل وتثبيت الساكنة في ترابها. 
وشددوا على أهمية العمل مع الجامعة ومعاهد البحث الجهوية والوطنية على خلق شبكات «Clusters» متكاملة تعنى بالبحث والابتكار لتشجيع القدرات التنافسية للمقاولات الجهوية، والاشتغال مع الأبناك الوطنية على خلق سياسات جهوية تعنى بتشجيع الاستثمارات الجهوية، ذات طابع بنيوي، مهيكل واستراتيجي. 
وأكدوا على ضرورة سن سياسة جهوية تشاركية للتكوين، تجمع كل المتدخلين في الميدان: جامعة، أكاديمية، مدارس ومعاهد خصوصية، معاهد التكوين المهني، وكالة إنعاش الشغل، جمعيات، ... وترصد الأهداف الاستراتيجية والمرحلية: القطاعات الاستراتيجية، البروفايلات، الأهداف الرقمية، المجالات المستهدفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@