طنجاوي

كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الاثنين  (13 دجنبر)، أن الحكومة الإسبانية تضع اللمسات الأخيرة على النموذج الجديد لتسيير الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، حيث قامت بإنشاء لجنة بين وزارية لهذا الغرض، تمثل على الأقل، 6 وزارات : السياسة الترابية، الداخلية، الخارجية، المالية، الصحة، ووكالة الاستخبارات الإسبانية. 

وحسب ذات الصحيفة، فإن حكومة مدريد وأمام اقتراب سنتين على إغلاق المغرب الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، وامام احتمال فتح هذه الحدود منتصف 2022، تريد صياغة نموذج اقتصاد خاص للثغرين بغض النظر عن عودة المغرب فتح الحدود من عدمه. 

وأشارت "إل باييس"  إلى بعض التدابير الرئيسية المدعومة من طرف مدريد، مع الإشارة إلى نقاط الضعف والقوة، وتتمثل في : وضع جمارك تجارية، وهي الصيغة الأكثر قربا للواقع من أجل تنزيل إطار قانوني لنقل السلع، تشمل المنتجات المصنوعة في إسبانيا وكذلك المنتجات المغربية الطازجة، مثل السمك والخضروات. وتعتزم الحكومة الإسبانية إقناع المغرب بأن هذه الجمارك لن تؤثر على مطالبته بسبتة ومليلية.

وتدرس اللجنة والخبراء أن مستقبل المدينتين مرتبط بالاقتصادين الإسباني والأوروبي، وكذلك بالمساعدات الأوروبية لتغيير النموذج الاقتصادي الحالي، والذي كان قائما في جزء منه على التهريب نحو المغرب. وتدرس اللجنة عددا من المقترحات والسيناريوهات من الاندماج التام في نظام شينغن الأوروبي إلى المحافظة على الوضع الحالي للاستفادة من الامتياز الضريبي. 

وفي حالة رفض الرباط لهذا الخيار، فستلجأ إسبانيا إلى حل آخر لضمان تنمية المدينتين : تغيير النموذج الاقتصادي لسبتة ومليلية، دون الأخذ بعين الاعتبار الحدود البرية واعتبارهما جزرا. في هذه الحالية، سترغب مدريد في توجيه اقتصاد الثغرين، مستفيدة من نظامهما الضريبي، من أجل استقبال شركات التكنولوجيات الجديدة والشركات الناشئة.