طنجاوي - متابعات

فندت السلطات الإسبانية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المغربية والإسبانية بشأن شروع إسبانيا في استيراد الحليب من المغرب لتعويض تراجع الإنتاج المحلي، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وأوضحت وزارة الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن المغرب غير مخول له تصدير منتجات الألبان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا للقواعد المنظمة للتجارة داخل الاتحاد، ما يجعل استيراد الحليب المغربي غير ممكن من الناحية القانونية.

وأكدت المعطيات الرسمية، المدعومة ببيانات المفوضية الأوروبية، أن إسبانيا لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات تجارية منفردة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بخصوص المنتجات الفلاحية الخاضعة لتنظيم موحد، ومن ضمنها الحليب ومشتقاته، باعتبار أن هذا الاختصاص يعود حصريا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يخص الحديث عن تراجع عدد المزارع، تشير الأرقام إلى انخفاض عدد منتجي الحليب، خاصة في إقليم غاليسيا، غير أن هذا التراجع لم يؤثر على حجم الإنتاج الإجمالي، الذي عرف ارتفاعا على المستويين الوطني والجهوي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقارير الرسمية، ارتفع الإنتاج الوطني من الحليب بأكثر من 4 في المائة بين سنتي 2018 و2024، بينما سجل إقليم غاليسيا زيادة تقارب 12 في المائة خلال الفترة نفسها، رغم اختفاء عدد كبير من المزارع الصغيرة، في سياق تحول هيكلي للقطاع عقب إلغاء نظام حصص الحليب سنة 2015.

أما بخصوص الواردات، فأكدت الوزارة أن إسبانيا تلبي حوالي 77 في المائة من حاجياتها من الإنتاج المحلي، في حين يتم استيراد الكمية المتبقية أساسا من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال، مع تسجيل تراجع ملحوظ في واردات منتجات الألبان من خارج الاتحاد.

كما أبرزت المعطيات أن المغرب يعد من بين أبرز مستوردي المنتجات الفلاحية الإسبانية، بما في ذلك الأبقار الحية، لتغطية الطلب الداخلي، ما يدل على أن مسار التبادل التجاري يسير من إسبانيا نحو المغرب وليس العكس.

وخلصت المصادر الرسمية إلى أن الحديث عن استيراد الحليب من المغرب يدخل في خانة الأخبار الزائفة، داعية إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، خاصة في المواضيع المرتبطة بالأمن الغذائي والسياسات الفلاحية.