طنجاوي/ يوسف الحايك - إنصاف المغنوجي 
تصوير وتوضيب: سفيان العشاب 

على غرار باقي المدن، نفذت هيئة المحامين بطنجة، صباح اليوم الاثنين (20 دجنبر)، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، ضد قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم. 
بالتزامن مع ذلك، قامت هيئات المحامين بمختلف مدن المملكة أشكالا احتجاجية مماثلة. 
وقال عماد القضاوي إن قرار التوقف عن العمل بهيئة المحامين بطنجة، جاء تنفيذا لقرار جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الرافض بشكل نهائي وقاطع لفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم. 
وأوضح القضاوي في تصريح ل"طنجاوي" أن القرار لا يعني رفض هيئة الدفاع لمبدأ التلقيح، ولكن ترفض قرار فرضه غير القانوني. 
وأكد أن التوقف عن العمل مستمر إلى حين إيجاد تسوية لهذا الإشكال، وتقديم صيغة تضمن لهيئة المحامين ممارسة واجباتها بشكل انسيابي وعادي، انسجاما مع المبادئ والقانون. 
ووصف القرار الثلاثي الذي أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، رئاسة النيابة العامة بكونه "أحادي ولا يلزم هيئة الدفاع في شيء، لأنه مبني على لوائح وقرارات تنظيمية فقط، وليس هناك قانون يمنع الولوج إلى المحاكم". 
ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح. 
وطالبت في بيان أعقب اجتماعا لها، أول أمس السبت (18  دجنبر)، بمدينة الناظور، الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار. 
واعتبرت أن الرسالة المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، "مخالفة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني". 
ودعت المحامين إلى "التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم". 
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، في وقت سابق، أنه في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد أصبح الولوج إلى المحاكم يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي. 
وأوضحت المؤسسات الثلاث في مراسلة إلى جمعية هيآت المحامين بالمغرب يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها أن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية 20 دجنبر  من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الادلاء بالجواز. 
وطلب المصدر ذاته من رئيس الجمعية دعوة النقباء والمحامي لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات للمحامين سجلوا فيها موقفهم الرافض للقرار. 
وفي هذا السياق، قال عزيز الجناتي، المحامي بهيئة طنجة إن 
رؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم يصرون على خرق الدستور ومقتضيات القانون والعمل على منع الموظفين والمحامين وعموم  المتقاضين من الولوج للمحاكم إلا بعد الادلاء بجواز التلقيح. 
ورأى في تدوينة له أنه "إن كان حفظ الصحة والسلامة العامة واجب فالحق في الخصوصية مقدس ولا يمكن انتهاكه تحت أي مبرر كان". 
وتابع أنه "إن أرادت الدولة الزام مواطنيها بالتلقيح فما عليها سوى اصدار نص قانوني بذلك، وتحمل تبعاته دون لف أو دوران، عدا هذا فالقرار يمس بمبادئ دستورية وقواعد قانونية"،  على حد تعبيره. 
من جهته، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، إن بلاغ نقابة هيئة المحامين بالبيضاء الرافض لاشتراط جواز التلقيح لولوج المحاكم يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني الذي يهدف إلى حماية قواعد النظام العام التي من بين أسسها الصحة العامة". 
وأضاف في منشور مماثل، أنه" قد تفلح هيئات المحاماة في فرض تحديها للقانون ولقرارات السلطات العمومية، فهي لوبي قوي ومتضامن وله نفوذ معتبر، لكن ذلك سيؤثر لا محالة على مصداقية قرارات السلطات القانونية والقضائية، وسيدخل المغاربة في نفق نكران القانون، نتمنى الهدوء والتروي".