طنجاوي 

خاضت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم"، اليوم الثلاثاء (18 يناير)، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة. 

وردد الأساتذة المشاركون في الوقفة هتافات منتقدة لنظام التوظيف في الوزارة، ولما وصفوها ب"الحلول الترقيعية". 

وفي هذا السياق، قال عثمان الطويل، عن التنسيقية إن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي "استجابة للمجلس الوطني المنعقد مؤخرا بالرباط والذي سطر برنامجا لخوض أسبوع من الاضرابات، وأشكال احتجاجية ميدانية، متمثلة في وقفات واعتصامات إقليمية وجهوية". 

واعتبر في تصريح صحافي أن الوقفة هي أيضا تندرج في سياق "مواصلة واستمرارا للمعركة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دفاعا عن المرفق العمومي وتحصين للوظيفة العمومية".

وقال إن التنسيقية "تدافع عن الحق الدستوري والشرعية والكوني في وظيفة عمومية مستقرة، وهو حق لن نتنازل عنه".

وانتقد المتحدث ذاته الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع" .

وأكد أن "الرد سيكون بالتصعيد ومزيد من إلتصعيد حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروع لهذه الفئة".

وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قبل أيام، عن خوضها إضرابات لمطالبة الحكومة بإدماج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. 

وأكدت التنسيقية تنفيذ إضراب وطني عن العمل، يوم الخميس (13 يناير) الجاري، مع الدخول في "إضراب وطني لمدة أسبوع، من 17 إلى 22 يناير الحالي، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام”.

وسجلت أن الإضراب، يأتي في سياق "التنديد بالمحاكمات الصورية، في حق حزمة من الأطر التعليمية".

ورأت تنسيقية الاساتذة المتعاقدين، أن "المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضمونا وانتزاع الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".