طنجاوي

وضع الحرس المدني الاسباني حدا لنشاط ثلاث شبكات إجرامية متخصصة في "غسيل الأموال"، عبر اقتناء درجات مائية بمحركات عالية تستخدم غالبا في مجال تهريب المخدرات.  

وكشف بلاغ أمني حول الموضوع، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار هذه العملية، تم توقيف 11 متورطا في الانتماء لشبكات إجرامية، وارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال بعد رصد ممتلكات بقيمة 3,260000 يورو متحصلة من نشاط التهريب.

وبدأت العملية بعد رصد شركة في ملكية أحد الأشخاص كان معتقلا سنة 2013، بتهم لها ارتباطات بتهريب المخدرات، تنشط في شراء المحركات من أجل تركيبها في القوارب السريعة الموجهة لتهريب المخدرات من المغرب.  

وفي منتصف سنة 2021، مكنت التحريات من رصد شركتين شبيهة بالشركة السابقة، تقتني بدورها المحركات الموجهة لنشاط التهريب، ليتبين أن مسيرها محامي، لديه مكتب في مدينة بارباتي (قاديس).

 وتعمل هاته الشركات الثلاث في مجال بيع المعدات البحرية، لكنها لا تملك مقرا لعرض أو بيع منتوجاتها، ولا حتى إداريين لديهم خبرة في هذا المجال.  

 وأظهرت التحريات أن المحامي المسير للشركتين له علاقة وطيدة مع مسير الشركة الأولى، والتي تستخدم كواجهة لتبييض الأموال، حيث تلقت مبالغ فاقت مليون يورو نقدا من أجل شراء محركات من شركات أخرى مقرها بدبي عبر التلاعب بأسماء المقتنين.

وتبين أيضا من خلال التحريات التي تقودها النيابة العامة لمكافحة المخدرات بقاديس أن مسيري الشركات لم يتمكنوا من إظهار مصدر مداخيلهم لشراء الممتلكات.