طنجاوي 
أكد عبد القار العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن مخزون القمح بالمغرب سيغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني. 
وكشف العلوي في تصريح أدلى به لموقع "SNRTnews"، أن مخزون القمح، وصل نهاية فبراير الماضي إلى 18 مليون قنطار من القمح المحلي والمستورد، حيث يغطي خمسة أشهر من الاستهلاك الوطني.
وحول إمكانية تأثير إغلاق البحر الأسود في الفترة بعد الحرب في أوكرانيا على واردات المغرب، أفاد المتحدث ذاته أن المملكة استوردت قبل الأحداث الأخيرة، ما بين 90 في المائة و95 في المائة مما اعتادت جلبه من القمح اللين من ذلك البلد.
وأبرز انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أسعار القمح في السوق الدولية، مشيرا إلى أن القمح اللين، يتجه نحو بلوغ 500 دولار للطن الواحد، علما أن سعر صرف العملة الأمريكية ما فتىء يرتفع.
وذكر بأنه رغم الظرفية الحالية، إلا أن الاستيراد لم يتوقف في الفترة الأخيرة، حيث ترسو بواخر بالموانئ وتوجد أخرى في طريقها إليها، بينما يتموقع المستوردون المغاربة في أسواق أخرى.
وأشار إلى أنه في أفق المحاصيل المقبلة في بلدان مصدرة، يتجه البحث عن الاستيراد من البلدان المنتجة مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين.
وزادت وتيرة الاستيراد منذ رفع استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر، من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.
وعمدت الحكومة بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
ويجرى التركيز أكثر عند الاستيراد على  القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد.
يشار إلى أن فاتورة المشتريات من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير 2021 إلى 2,6 مليار درهم في يناير الماضي، حسب آخر بيانات مكتب الصرف.
وتعزى فاتورة القمح المستورد، ترد إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهم للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.