طنجاوي
طالب مكتب المدعي العام السويسري، بمحكمة الاستئناف التي تنظر في قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، بإنزال عقوبة السجن لمدة 28 شهرا في حق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والحبس ل35 شهرا في حق والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك.
وكان القضاء السويسري قد برأ فالك والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى الخميس القادم.
وأنشأ الخليفي (48 عاما ) وفالك (61) "ترتيبا فاسدا"، وفق قرار القاضي، وبحسب ما نقلته وكالة "ايه-تي-أس كيستون"، في حين يعمل القضاء السويسري منذ عام 2015 على سلسلة من الفضائح التي تهز كرة القدم العالمية ولكن من دون إصدار سوى قرارات تتعلق بغرامات.
زفي الجزء الأكثر شهرة من القضيتين اللتين أعيد النظر فيهما منذ الاثنين الماضي، من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، أُتهم الرجلان بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبـ"إدارة غير عادلة" يعاقب عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وعلى غرار قرار الادعاء، قدرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى، أن فالك قد استثمر دعمه لقناة "بي إن" مقابل فيلا فاخرة تم شراؤها له مقابل 5 ملايين يورو في نهاية عام 2013، من قبل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.
وكان الأمين العام السابق للفيفا قد طلب مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر قليلة من التوقيع في أبريل 2014 على عقد بين مجموعة "بي إن" وهيئة كرة القدم بشأن حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط.
ووصف القضاة في حكمهم المدني التمويل بالـ"رشوة" لشراء الفيلا، لكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة "الفساد الخاص"، عقب سحب الفيفا شكواها في يناير/كانون الثاني 2020 بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن شروطه.
ولذلك بقيت تهمة "الإدارة غير العادلة"، الأمر الذي يتطلب الإثبات بأن الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. ومع ذلك "لا شيء يشير إلى أن الفيفا كان بإمكانه الحصول على عقد أكثر فائدة" من ذلك الموقع مع مجموعة "بي إن" مقابل 480 مليون دولار لمونديالي 2026 و2030، أي 60 بالمئة أكثر من العقد الموقع للحصول على حقوق مونديالي 2018 و2022، بينما كانت المجموعة القطرية الوحيدة في المنافسة.
وبحسب التقارير فقد يصدر حكم نهائي ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال عدة أسابيع.
