طنجاوي 

وجه أحمد الجعيدي، المستشار بالجماعة الترابية لأصيلة، مراسلة إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، ملتمسا التحفظ على التأشير على المقرر المتعلق بالملحق التعديلي لاتفاقية شراكة وتعاون من أجل ترميم ورد الاعتبار للمعالم التاريخية لمدينة أصيلة وإدماجها في المسار السياحي للمدينة.

ونبه الجعيدي في المراسلة التي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها إلى أن التعديل "شابه خرق قانوني متمثل في إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في هذه الاتفاقية، حيث ستخصص له اعتمادات مالية لتأثيثه". 

وذكر بأن "هذا المركز في ملكية مؤسسة منتدى أصيلة التي هي جمعية ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وأمينها العام هو محمد بن عيسى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة، وتأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يدخل ضمن تمويل مشروع الجمعية التي هو أمينها العام، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14".

وأضاف أنه "يبدو أن سلطة المراقبة الإدارية فاتها الانتباه لجسامة هذا الخطأ، وأشرت على الملحق التعديلي، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية حول تنازع المصالح بيت جماعة ترابية وبين هيآتها، وعضو من أعضاء مجلسها، التي نبهت إلى ضرورة الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تثيرها هذه الوضعية؛ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين ة، والتي تم توضيحها بشكل دقيق في الدورية رقم 1750 D بتاريخ 14 يناير 2022".

ودعا المستشار الجماعي الوالي إلى رد الاعتبار لسيادة القانون داخل جماعة أصيلة تطبيقا لقواعد الحكامة، ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.