طنجاوي

رفضت محكمة الأسرة بالرباط، طلبا غريبا لزوج لإجبار زوجته على المعاشرة الجنسية، بعدما رفع دعوى قضائية للمطالبة بتمكينه من الدخول بها.

وتداول مهتمون هذا الحكم الأول من نوعه على مستوى محاكم المملكة، والذي عللته محكمة الرباط بكون المساكنة الشرعية هي في الوقت ذاته واجب و حق لكلا الزوجين، وهي انما تدرك بالصفا لا بالجفا، إذ أوضحت المحكمة أن الشرع الحكيم لم يجعل من الباءة مجرد غريزة و قضاء عابر للوطر بل قرنها باداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينها و لا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية و يقوض انجذاب الشريك لشريكه .

وكشف قرار المحكمة أن" تنفيد المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها قضاء يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل و العفة عن الحرام"

وقضت المحكمة بتحميل الزوج مصاريف الدعوى ورفض طلبه، وهو الحكم الذي خلف ارتياحا كبيرا لدى فئة كبيرة من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق النساء.