طنجاوي
طالب ممثلو العمال العابرين للحدود المغاربة، الذين يشتغلون بسبتة ومليلية المحتلتين، بتسوية وضعية 5400 من رفاقهم الذين لديهم عقود عمل إسبانية انتهت مدتها مع افتتاح وشيك لحدود المدينتين المحتلتين.
وأضح مروان شكيب، ممثل هؤلاء العمال، في نقابة اتحاد العمال المغاربة، اليوم الخميس في تصريح لوكالة الأنباء الاسبانية "إ في" أن حوالي 5400 عامل فقدوا عقود العمل، التي تخول لهم الدخول والخروج من المدينتين.
وكان هؤلاء الأشخاص يدخلون ويخرجون إلى سبتة ومليلية المحتلتين بشكل يومي للعمل، وبعد انتهاء عقود العمل باتوا يطالبون اليوم بروابط قانونية تخول لهم البقاء في المدينتين بشكل قانوني مع مشغليهم، بعد سنتين من الابقاء على الحدود مغلقة، بسبب فيروس كورونا والتي طالت مع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب إحصائيات النقابة، هناك فقط 230 عامل عابر للحدود لا زالت عقود عملهم سارية.
وتعتبر وضعية العمال العابرين للحدود أحد المواضيع الأكثر إثارة للنقاش بين السلطات المغربية والاسبانية، بعد إعادة افتتاح الحدود التي تم الاعلان عنها يوم 7 أبريل، عقب اعتراف إسبانيا التاريخي بمغربية الصحراء، و لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز التي توجت بنهاية الأزمة الثنائية.
ويقول شكيب " نريد الولوج إلى المدينة من أجل البحث عن عمل اخر وتجديد وثائق إقامتنا، لا نريد أن نكون ضحايا للأزمة بين المغرب وإسبانيا، يكفي أنه قضينا سنتين بدون عمل و لا مساعدات".
وشدد على أن "البعض منا، أفنى ثلاثين سنة من عمره يعمل في سبتة ومليلية، ومن غير المقبول التخلص منا بهذه الطريقة".
وأضاف شكيب أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطعون الدخول أو الخروج من سبتة ومليلية، يتوفرون على حسابات بنكية اسبانية، وأيضا على تأمينات في الثغرين المحتلين.
وينحدر هؤلاء العمال العابرين للحدود من منطقة الفنيدق نحو سبتة ومن الناظور نحو مليلية، يعملون في مجالات البناء، النجارة والصناعة والأعمال المنزلية.
وكشفت وكالة الأنباء "إ في" من مصدر مغربي رفضت تسميته، أن المفاوضات بشأن اعادة فتح الحدود ترتكز على إعطاء الأولوية لدخول سبتة ومليلية الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، والمغاربة الذي يملكون وثائق الاقامة في الخارج والسياح.
ويعد الاستثناء الذي بموجبه تسمح معاهدة شنغن حتى الآن للمغاربة المقيمين في تطوان والناظور بالدخول إلى الثغرين المحتلين بدون تأشيرة أحد القضايا التي لازالت عالقة خاصة بعدما طالب حاكما المدينتين بمراجعة هذه المعاهدة.
