طنجاوي

تعمل وزارة الهجرة الإسبانية، بقيادة خوسيه لويس إسكريفا، على مشروع لإصلاح أنظمة الهجرة يهدف لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال.

وحسب تقارير إخبارية، فإن مجلس الوزراء وافق على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل القانون المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، ويتضمن المشروع الذي تعمل عليه وزارة الهجرة تغييرات على القانون الحالي.

وأضافت نفس المصادر أن التعديلات قد تسمح بتوسيع عملية توظيف المهاجرين الأجانب، ما سيسمح إضافة لتشغيل الموظفين المؤقتين أو الموسميين، بتوظيف الطلاب الأجانب، وكذلك تسوية وضعية مهاجرين غير شرعيين مدربين لإدماجهم ومنحهم وظائف تعرف نقصا في اليد العاملة.

وبحسب الإحصائيات غير الرسمية، يوجد أزيد من 500 ألف مهاجر أجنبي في وضعية غير قانونية بالمملكة الإسبانية، حيث يتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات عديدة من العمال الموسميين في مجالات عدة، ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.

ويوجد عدد ضخم من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب بالمملكة الإسبانية، سيستفيدون بدورهم من المسودة التنظيمية الجديدة المرتبطة بقانون الهجرة المعمول به في الأراضي الإيبيرية طيلة عقود.