طنجاوي
رفضت المحكمة الوطنية ترحيل مغربي يقيم في ألميريا، متهم بالانتماء لعصابة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، وإدخال 79 شخصا إلى إسبانيا بطرق غير شرعية، عبر قوارب مهترئة، انطلقت من شاطئ مولاي بوسلهام (بين العرائش والقنيطرة).
وكان وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان قد أصدر مذكرة توقيف دولية في حق المغربي المسمى ي.ش, مبحوث عنه بتهمة الانتماء لمنظمة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات منظمة لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهي تهمة قد يواجه بسببها 15 سنة سجنا.
و مثل المغربي يوم 10 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية رقم واحد رفقة محاميه كريم مربوش الفقير، والذي دعا إلى وقف إجراءات الترحيل، لكونه مطلوب من طرف السلطات القضائية المغربية، بناء على تصريحات من موقوف مغربي اتهم ي.ش بكونه المسؤول عن عملية التعبير السري، وان هذا الأخير سلمه مبلغا مالي قدره 20 ألف درهم في العملية، التي جنى منها 200 ألف درهم حصل عليها من المنظمة المتخصصة في تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل العرائش.
وعند مثوله من جديد أمام المحكمة شهر فبراير الماضي، قدم ي.ش عدة وثائق منها حكما صدر في حقه من المحكمة الابتدائية بتطوان، التي حكمت عليه بغرامة 2000 درهم لمغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، وأدلى بسجل جنائي نظيف، والعديد من الشواهد الطبية، وتوصيلات خاصة بتأمين عن المرض وأخرى خاصة بتمدرس ابنه، وأمر الترحيل الذي توصل به بعد وصوله إلى اسبانيا عبر القارب.
وعند انتهاء التحقيق، أحيل الملف إلى المحكمة الوطنية العليا، وفي جلسة 18 ماي المنصرم، طالب الادعاء العام بترحيل المغربي، بينما ترافع المحامي عن موكله بعكس ذلك، لتقرر المحكمة في الأخير الانتظار لصالح المحامي كون طلب الترحيل يحمل لائحة اتهام غير واضحة ، وأن الموقوف لدى السلطات القضائية بتطوان لم يقدم أية دلائل عن صحة ادعاءاته ضد ي.ش.