طنجاوي
استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين (13 يونيو) الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هاته القضايا داخل المجتمع.
وقال أخنوش إن "انخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة".
وأضاف أن "تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية".
وأبرز أنه بفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين.
وإلى جانب هذه الفئات تابع أخنوش أن هذا النظام سيشمل أيضا الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، وفق أخنوش.
وأشاد أخنوش بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وذكر بأنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة معطياتهم، ثم 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، إضافة إلى تنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.