طنجاوي _ يوسف الحايك
قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إنها تتابع تطورات ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي المعتقل بفرنسا على خلفية متابعته من اجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.
واعتبرت الجمعية بأن بوتيي "اعتقد خطأ أن ثروته يمكن ان تشتري الضحايا ورجال الأمن والمسؤولين القضائيين، وأن العدالة المغربية يمكن أن تحمي أصحاب المال والنفوذ وأن يفلتوا من العقاب" .
وأكدت الجمعية أنه "تم التواصل مع ضحايا الاعتداءات لرجل الأعمال المذكور ومسيري شركاته بمدينة طنجة، وبعد الاستماع لهن، وبناء على طلباتهن تقدمت هيئة الدفاع المكلفة من طرف الجمعية بشكايات للنيابة العامة من اجل الاتجار بالبشر وهتك العرض، والتحرش الجنسي، والعنف اللفظي والنفسي طبقا للفصول المنظمة لهذه الجرائم وعقوباتها في القانون الجنائي المغربي".
وأعربت الجمعية عن"تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل الضحايا انطلاقا من إيمانها بقضاياهن ودعوتها لكل الضحايا إلى كسر جدار الصمت وفضح الجرائم الجنسية المرتكبة في حقهن".
وسجلت "إدانتها الشديدة لكل ما تعرضت له الضحايا من جرائم من طرف المشتكى به جاك بوتيي ومن معه".
وناشدت الجمعية القضاء إنصاف الضحايا وجبر ضررهن ومعاقبة المتورطين في الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات المقدمة للنيابة العامة.
ودعت الدولة لحماية الضحايا والشهود طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وقانون الاتجار بالبشر خلال المحاكمة، وبعدها
كما طالبت باستحضار حماية النساء من كل أنواع العنف عند وضع الاستراتيجيات الجديدة للاستثمار.
