​طنجاوي

وزعت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، بطنجة، 9 سنوات من العقوبات الحبسية في ملفات اتجار للمخدرات، ناقشتها المحكمة بحر الأسبوع الماضي، في ملفات مثيرة للجدل.

وقضت المحكمة بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر واحد وثلاث سنوات حبسا، في تسع ملفات ناقشتها الهيئة في ملفات اتجار بالمخدرات، تابع فيها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عشرة متهمين بجنح المسك غير المشروع للمخدرات، ونقلها والاتجار فيها ومحاولة تصديرها، وهي الملفات التي قضت فيها المحكمة بتعويضات لفائدة إدارة الجمارك بلغت نصف مليار سنتيم في جلسة واحدة.

وتراوحت مبالغ التعويضات في الملفات المحكومة، ما بين 3 ملايين سنتيم و 270 مليون سنتيم، في قضايا تورط فيها المتهمون بمحاولة تصدير المخدرات خارج التراب الوطني، قبل أن يتم ضبطهم من طرف إدارة الجمارك بطنجة.