طنجاوي
وافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من الشركات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
هذا المعطى كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء (28 يوليوز)، ضمن أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمخصص للاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
وأورد موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر أن لقجع قال "في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا”؛ وهي القطاعات التي حددها في القطاعين المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات" .
وكشف أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون البعد الاجتماعي حاضرا فيه بقوة، وهو الإجراء الذي صفق له النواب الحاضرون في قاعة الاجتماع.
وركز لقجع، في معرض كلامه، على أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا إلى أن حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، ومشددا على أن الدولة هي التي ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظتها المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.
