طنجاوي
أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تتضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
وأفادت "هسبريس" أن هذه الدورية حول تشديد إجراءات “توريث مأذونيات الطاكسيات” قوبلت بمعارضة كبيرة من لدن مهنيي النقل، الذين طالبوا الحكومة بوقف “ريع الكريمات” بدل تقنينه، بحجة أن السائق المهني يبقى المتضرر من تلك الإصلاحات.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قوله إن “هذه الدورية تندرج ضمن مساعي وزارة الداخلية لتحقيق اللاتمركز الإداري، لكن عهد الدوريات انقضى، ويلزم التطبيق السليم للقانون، ومحاربة الريع”.
وأضاف شعون، في تصريح له أن “مأذونية ‘الطاكسي’ ريع غير قانوني يجب وقفه عوض تقنينه، لأنها تكرس معاناة السائقين المهنيين”، وزاد: “من غير المقبول، حاليا، توريث ‘الكريمة’ لعائلة الشخص المتوفى الذي يملك بدوره عددا كبيرا من ‘الكريمات'”.
واعتبر أن “تلك القوانين والدوريات متجاوزة، لأن الملك بنفسه توقف عن منح مأذونيات ‘الطاكسي’ للمستفيدين، في إشارة إلى ضرورة مباشرة الحكومة الحالية ورش إصلاح القطاع، من خلال إحصاء عدد السائقين المهنيين، وتعميم التغطية الصحية، وإنهاء العمل بمأذونية ‘الطاكسي'”.
ونبه إلى أن “الدولة لا تستفيد شيئا من هذا القطاع لأنه غير مهيكل، والدليل على ذلك أنه يحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 82 مليار درهم، فيما يتجاوز رقم المعاملات الخاص فقط بالمحروقات 13 مليار درهم، ما يستلزم هيكلة القطاع، وإخضاعه لوصاية وزارة النقل، وإعداد دفتر تحملات واضح المعالم”.
من جانبه، أورد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، أن “هذه الدورية تشبه سابقاتها، حيث يغيب الحوار الاجتماعي في المقدمة قبل الحديث عن مضامينها، وهو تغييب واضح للمقاربة التشاركية”.
وأبرز الكيحل، في تصريح مماثل أن “النقابات المهنية طالبت غير ما مرة بوقف هذا الريع بدل هيكلته، لأن المتضرر الأول والأخير من ‘الكريمة’ هو السائق المهني الذي يجد نفسه بدون تغطية صحية ولا تعويضات مناسبة لمهامه”.
وأكد النقابي ذاته أن “المهنيين طالبوا بتقديم مقترح قانون لإنهاء هذا الريع الذي يستفيد منه بعض الأشخاص على رؤوس الأصابع”، لافتا إلى أن “السائق يجد نفسه بدون شغل بعد وفاة صاحب الرخصة التي تتحول إلى أبنائه أو أرملته”.
