طنجاوي
كشف تحقيق صادم باشره أعضاء من البرلمان الأوروبي، عن انتشار عقود التجسس المبرمة ما بين 12 دولة أوروبية والشركة المصنعة لبرنامج التجسس الاسرائيلي "بيجاسوس" وبرمجيات تجسس أخرى، وهي العقود التي لا زالت سارية حاليا.
وتفاجأ برلمانيون أوروبيون، حسب ما أوردته جريدة "هارتس" الاسرائيلية، من سريان عقود بين الشركة الإسرائيلية و12 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الشركة خلال التحقيق عن عملها مع مؤسسات أمنية وهيئات لإنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي، إذ أكدت الشركة أن 14 دولة إستفادت من خدمات وبرامج التجسس الإسرائيلية، انسحبت منهما دولتين فقط وهما المجر وبولندا.
وقالت الشركة إن معظم هذه الدول تستخدم برامج بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، إذ يبلغ عدد زبائنها 22 مؤسسة موزعة على 12 دولة حسب ما أملكه مسؤولو شركة NSO مصنعة برنامج بيجاسوس المثير للجدل
المثير في الأمر أن هذا التحقيق فضح استمرار التعاون بين الشركة الإسرائيلية مع إسبانيا، رغم الكشف خلال وقت سابق عن استخدام هذه البرامج لمراقبة قادة الانفصاليين الكاتالونيين، وهي العملية التي كشفت إسبانيا عن قانونيتها رغم ما أثير حولها من نقاش قانوني وسياسي كبيرين.
وأضاف التحقيق أن هذه العقود المبرمة مع بيجاسوس لا تنطوي على ممارسات غير قانونية، رغم ما واجهته الشركة من دعاوى قضائية رفعتهما شركتي Apple و Meta بخصوص عمليات اختراق هواتف زبنائهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تزامن مع الكشف عن استخدام اليونان لبرنامج تجسس شبيه لبيجاسوس، لمراقبة صحفي استقصائي وكذا زعيم الحزب الاشتراكي، قبل أن تؤكد الحكومة اليونانية قانونية هذه العملية التي لم يتم اقتناء برامجها من شركة NSo الإسرائيلية.
وتزايدت فضائح استعانة دول أوروبية ببرنامج التجسس الإسرائيلي، بعد الكشف عن استخدام هولندا لبيجاسوس للقبض على بارون المخدرات المغربي الأصل رضوان التاغي، ما أثار نقاشا كبيرا حول إمكانية استخدام هذه البرمجيات لمراقبة المواطنين بشكل غير قانوني.
وقالت عضو لجنة التحقيق صوفي هيلينا إينت فيلد، في تصريح لصحيفة هآرتس: "إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء ، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل. يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية. لكنهم متكتمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس."
