طنجاوي 

عرف مؤشر تصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفاعا في المغرب بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، أن التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وكشف التقرير أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وسجل التقرير أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

ورصد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وبحسب التقرير فقد تصدرت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) قائمة المصرحين بالاشتباه بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغت حصتها 53,9 في المائة، على عكس السنوات الماضية؛ وذلك راجع إلى تزايد استعمال هذه الخدمات في الإجراءات التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس “كورونا”.

وحلت المؤسسات البنكية ثانية، بحصة 40,1 في المائة من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة على الوحدة سنة 2020.