طنجاوي _ يوسف الحايك
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بالاسراع بتقديم وإصدار برنامج مقترحاتها الاصلاحي الخاص بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذا التوجه "يروم الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاشكاليات التي تمس بجودتها وإكراهاتها، وفقا لما جاء في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الصادر في أبريل 2021، وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".
وأكدت الهيئة على ضرورة احترام نسق المحددات الأساسية لجودة التعليم، وإيجاد حلول تلائم للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير المؤسسات التعليمية والتي كشفت عنها جائحة كوفيد 19 وربطها بالأنترنيت.
ودعت إلى تعزيز كفاءات المدرسين في مجال الرقميات بالإضافة الى الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات.
وأبرزت أهمية إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم في اطار النموذج التنموي الجديد، مع تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.
وخلصت الهيئة إلى أن الغاية من هذه الإجراءات تتمثل في
التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم، والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر مـن نقائص، ومكافحة الهدر المدرسي والمهني والجامعي.
وأكدت أنها تراقب الوضع في ما يخص "الزيادات المحتملة في اسعار الكتب واللوازم المدرسية والتكلفة الغير الخاضعة للمراقبة على كل المستويات في القطاع الخاص وكذا إلتزام الحكومة بتصريحاتها الأخيرة بشأن عدم الزيادة".
