طنجاوي 

عقد المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب"، أول أمس الجمعة (23 شتنبر)، اجتماعه العادي من أجل مُدارسة العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمهنية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته. 

وأفاد بلاغ للمؤسسة أنه "بعد استهلال الاجتماع بتجديد التعبير عن تجند "نادي قضاة المغرب" وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس -حفظه الله- في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية". 

وأكد استعداده لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن. داعيا كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، إلى الالتفاف حول هذه القضية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة". 

وبخصوص بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، أعلن "نادي قضاة المغرب" تسجيله، "من منطلق دوره الدستوري كجمعية مهنية للقضاة، بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويقرر، بناء على ذلك، مكاتبة المجلس المذكور بشأنها، وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما".  

وأورد البلاغ أن "نادي قضاة المغرب" تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم (قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم). 

وسجل أنه"نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة". 

وبخصوص الاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها القضاة، أعلن

عن"رصده للعديد من حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)". 

وأوضح أن هذه الحالات تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.

واعتبر النادي أن هذه" الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية". 

وشدد في هذا الإطار، على أن "عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها".

ودعا "الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة".

يشار إلى أن" نادي قضاة المغرب" صادق على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.