طنجاوي- حمزة الرابحي 

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأغلبية أعضائه، على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2023، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية اليوم الإثنين.

وصوت 55 عضوا بالموافقة على مشروع الميزانية، مقابل معارضة عضو وحيد، وهي الميزانية التي تشمل اعتمادات مالية تبلغ 953 مليون درهم في المداخيل وكذا النفقات.

وقال "ربيع الخمليشي" المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أثناء تقديمه النقاط الرئيسية التي ارتكز عليها المجلس في إعداد الميزانية، إن فرضياتها تنبني على تشبت المجلس باستمراره في دعم المشاريع التنمية والحفاظ على التزامات الجهة مهما بلغت تكلفتها المالية.

وأضاف أن مداخيل المجلس ستشهد ارتفاعا نسبيا، بسبب تحسن الموارد الضريبية بشكل ملموس خلال سنة 2023، ما سيساعد المجلس في الانخراط بمشاريع تنموية ستحقق الأهداف المنشودة لجميع أعضاء المجلس.

واستقرت نفقات التسيير في 260 مليون درهم، فيما شهدت نفقات المهرجانات الثقافية ارتفاعا من 5 إلى 10 مليون درهم، كما ارتفعت مداخيل الشؤون الاجتماعية من 8 إلى 14 مليون درهم.

وأكد "عمر مورو" رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد الدورة، أن مشروع الميزانية تؤثر فيه سياقات وطنية ودولية محفوفة بالمخاطر، دون أن يمنع ذلك المجلس من القيام بصلاحياته وانخراطه في عشرات المشاريع التنموية التي ستحقق طفرة ملموسة بأقاليم وعمالات الجهة، لاسيما بعد المصادقة على البرنامج الجهوي للتنمية خلال الأسابيع المقبلة.