طنجاوي
قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما.
وأوضح الكروج في معرض حديثه خلال جلسة حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ضمن المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، اليوم الجمعة (18 نونبر)، إلى أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.
وأبرز أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتتبع كل التدفقات، ابتداء من الاستيراد إلى التصدير والتحويل.
وأفاد المتحدث ذاته أنه يتم الاشتغال حاليا على إحداث منصة تُمكن من وضع طلب الحصول على الترخيص عبر الانترنت، لتسريع التسليم.
وأكد أن "القانون واضح بشأن الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد حدد نطاق التقنين، في ثلاثة أقاليم أصبحت فيها الزراعة مشروعة".
وذكر في هذا الصدد بأن القانون حدد بوضوح "كيفية الاشتغال في نشاط يحق فقط للمزارعين والفلاحين الموجودين في هذه الأقاليم، والهدف هو تحسين ظروف عيش المواطنين".
وأشار إلى أن هناك تشجيعا لفائدة التعاونيات والجمعيات، حيث تم تحديد كل الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص التي تسلمها الوكالة، ومنظومة التسليم جاهزة، وستنطلق العملية ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل.
ولفت المسؤول ذاته إلى أنه ولضمان احترم كل المقتضيات القانونية والتشريعية واستراتيجية الدولة، بدأت الوكالة أشغالها وتتعاون مع السلطات والوزارات المعنية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تمت مباشرة وضع بروتوكول لمواكبة الفلاحين والمتدخلين والفاعلين وكل المهتمين بتطوير استراتيجية سلسلة القنب الهندي في المغرب.
وسجل أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم.
واستحضر الوقع الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون لتقنين زراعة القنب الهندي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.
