طنجاوي 

اندلع خلاف في إسبانيا بعد إصدار قانون تاريخي لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي، هذا التغيير جعل المحامين كثغرة للتلاعب بالأحكام الحالية الصادرة ضد متهمين بارتكاب هذه الجرائم.

ووفقا لوسائل اعلام إسبانية، فقد صدر قانون "نعم تعني فقط نعم" بسبب قضية "مانادا"، التي وقعت في عام 2016، عندما اغتصب خمسة رجال امرأة تبلغ من العمر 18 عاما في بامبلونا الإسبانية، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ووفق نفس المصادر يمكن الآن لأربعة مرتكبي جرائم اعتداء على الأقل مغادرة السجن مبكرا، نتيجة لهذا التغيير، خاصة أن محامين آخرين نجحوا في الحصول على على أحكام مُخففة بحق المعتدين المدانين في 8 قضايا أخرى.

وقال محامي المتهمين الخمسة على "مانادا"، أنه كان يعمل على الحصول على عقوبة مخففة لواحد من المدانين الخمسة، وذلك لأن القانون الجنائي الإسباني ينص على أنه عند تقديم قانون جديد، يمكن تطبيق الأحكام الجديدة الواردة فيه بأثر رجعي على المجرمين المدانين إذا كا في هذا الأمر استفادة لهم.

لذلك في بعض الحالات، جادل المحامون بأن القانون الجديد وضع حدا أدنى للعقوبة ، وبالتالي يجب تخفيف الأحكام الأصلية، لكن الوزيرة الإسبانية ، إيرين مونتيرو ، التي ادخلت القانون الجديد إلى حيز التنفيذ ، دافعت عن القانون قائلة إن بعض القضاة الرجال يطبقون القانون بشكل غير صحيح.

وقال البروفيسور كارلوس فلوريس، محاضر القانون في جامعة بالنسيا، إن تعليق الوزيرة أثار ضجة في الأوساط القانونية.

مضيفا، أن مونتيرو قررت إلقاء اللوم كله على القضاة ، وعدم الاعتراف بالخطأ، كما رفضت جمعيات القضاة الرئيسية بشكل مشترك ادعائها بالتحيز الذكوري .

وأشار البروفيسور فلوريس إلى أن "55%من القضاة الإسبان هم من النساء ، لذا فإن إلقاء اللوم على الرجال يعد إهانة. كما أن التثقيف القانوني للقضاة في قضايا النوع الاجتماعي مستمر منذ فترة طويلة.

وينص القانون الجديد على ضمان الحرية الجنسية، وأن الضحايا لم يعودوا مضطرين لإثبات تعرضهم للعنف أو الترهيب ، أو أنهم قاوموا جسديا، لإثبات تعرضهم لاعتداء جنسي، وأي فعل جنسي بدون موافقة سيعتبر اعتداء.