طنجاوي
حل بداية الأسبوع الجاري، بقصر بلدية طنجة، قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في مهمة لافتحاص قسم الجبايات، الذي يرأسه اليزيد أيناو، الموظف النافذ بذات الجماعة، والذي ظل المتحكم الوحيد في مفاصل تدبير الموارد المالية لجماعة طنجة لأزيد من 18 سنة، ما يجعله اقدم موظف تربع على هذا القسم الحساس على صعيد الجماعات الترابية بالمغرب.
وحسب مصادر متطابقة، فإن مهمة القضاء ستنصب على افتحاص ملفات استخلاص الرسم المفروض على الأراضي العارية، وهو الموضوع الذي شكل دوما موضوعا يثير الكثير من الكلام، في ظل الأساليب التي ظلت تعالج بها ملفات أداء هذا الرسم، خصوصا الملفات التي تعرف بالسمينة (التجزئات السكنية، المركبات السكنية، العمارات...), لا سيما الإعفاءات الشاملة، والاعفاء من غرامات التأخر عن الاداء، وحتى على مستوى تباين طريقة احتساب الرسم من ملف لٱخر، في غياب معايير شفافة ومحددة وملزمة للجميع.
ورجحت ذات المصادر، أن قضاة المجلس الجهوي سيقفون على ملفات تستدعي تقديم أجوبة واضحة بشأن طريقة معالجتها المثيرة للكثير من علامات الاستفهام.
من جهة ثانية، لم تستبعد مصادر الموقع، ان يحل القضاة، بعد الانتهاء من ملف الرسم المفروض على الأراضي العارية، -يحل- بسوق الجملة الخضر والفواكه، باعتباره انه احد اهم المرافق التي يفترض ان تدر على الجماعة موارد مالية مهمة، لكن بسبب الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا السوق على عدة مستويات، فإن الجماعة تضيع عليها مداخيل هامة.
المثير في الامر ان مفاتيح تدبير هذا المرفق ظل حكرا على اليزيد أيناو، حيث ظل هو المتحكم في تعيين الطاقم الاداري المشرف على السوق، ولم يسمح ابدا بأن يتم الاقتراب من هذا المرفق، الذي يعرف الجميع انه ظل الصنبور الذي يضخ الملايين من الدرهم في جيوب قلة من المهنيين المحظوظين، والذين يعدون على اصابع اليد، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول أسرار النفوذ الذي يمتلكه هؤلاء المحظوظين، وحول هوية الشخص الذي يمنحهم الحماية، ما جعلهم يبسطون سيطرتهم المطلقة داخل السوق.
وخلصت المصادر الى التأكيد الى أن الانظار تترقب باهتمام كبير نتائج هذا الافتحاص، لأن قسم الجبايات ظل منذ تسلم اليزيد مهامه بعيدا عن التدقيق والافتحاص الجدي، ما دفع الجميع الى الاعتقاد ان اليزيد يتوفر على حصانة خارقة تجعله فوق المساءلة.
