طنجاوي 

عبر محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل،

اليوم الأربعاء (21 دجنبر)، عن التزامه بمراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، باعتباره استثمارا.

وشكر بنسعيد خلال كلمة له، في لقاء دراسي بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع” بالبرلمان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على انخراطه الدائم والقوي في ورش الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة.

وأكد على ضرورة "تقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلاما مغربيا قويا، داخل الوطن وخارجه". 

وذكر بأن "الإعلام المغربي، شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وساهم في البناء الديمقراطي لبلادنا". 

ونبه المسؤول الحكومي إلى"ما تتعرض له المملكة من محاولات استفزاز بئيسة، من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا، التوفر على وسائل إعلام مكتوبة، مسموعة، بصرية، وإلكترونية، حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة الملك، إلى باقي سكان المنطقة، والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة”.

ورأى أن مطلب الإعلام القوي والموضوعي، الذي يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرزين، رهين بالنهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية.

وأعلن عن التوجه نحو خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية. 

وقال إنه "لايعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض".