طنجاوي 

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2022 عرفت تسجيل 79.044 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 77.959 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2021. 

وأوضحت المديرية ضمن تقرير لحصيلتها السنوية أن حوادث السير ارتفعت بنسبة بسيطة في حدود 1,40 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 818 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 836 قتيلا خلال سنة 2021، ينضاف إليهم 4010 مصابا بجروح خطيرة و102.705 مصابا بجروح خفيفة.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد ذكرت المديرية أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تكثيف دوريات شرطة المرور، وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 362.158 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 313.681 محضر مخالفة خلال سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 8,5 بالمائة، لتنتقل من 1.553.994 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.686.562 مخالفة خلال السنة الجارية.

وأبرزت أنه تسهيلا لمهام عناصر شرطة المرور، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في توطيد السلامة المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني. 

كما تم تعميمها لتشمل حتى المجموعة المتنقلة للأمن "GMS" بمدينة الرباط، باعتبارها مجموعة الدعم الرئيسية في كافة الأعمال النظامية الكبرى على الصعيد الوطني. كما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدن القنيطرة والرباط وتطوان والحسيمة وتازة وورزازات والجديدة وطنجة ومكناس وسلا وأسفي وسطات، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها. 

وفي سياق متصل، أكدت المديرية أنها مصالح الأمن واصلت تمتين شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA »، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 130 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير، و13 سيارة خفيفة للمراقبة الطرقية. 

وتم أيضا، إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.