طنجاوي- حمزة الرابحي
طالب "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من رؤساء مقاطعات طنجة بإعفاء المواطنين من تقديم بحوث منجزة من طرف رجال السلطة المحلية حول رخص البناء قبل الموافقة على طلباتهم.
ووجه الوالي "امهيدية" مراسلة لرؤساء مقاطعات طنجة الأربعة، اطلع عليها موقع "طنجاوي" طالبهم بإعفاء الراغبين في الحصول على رخص بناء من تقديم تقرير حول بحوث السلطة المحلية، بعدما توصلت مصالح الولاية بمجموعة من الشكايات من طرف مواطنين "مفادها أن دراسة ملفاتهم المتعلقة بطلبات رخص تشوبها عدة عراقيل من بينها مطالبتهم بتقديم بحث منجز من لدن السلطة المحلية حول البقعة الأرضية موضوع طلب رخصة البناء".
وأكدت المراسلة أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، "قد حدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وألزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية"
ودعا امهيدية رؤساء المقاطعات لدعوة مصالحها إلى عدم مطالبة المرتفقين بتقديم هذه الوثيقة ، أو ربط رأي المصالح التقنية المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء بإنجاز هذا البحث.
ومن شأن هذا القرار الذي لطالما انتظره ساكنة الاحياء الناقصة التجهيز، أن يفرج عن عشرات رخص البناء لازالت حبيسة مكاتب رؤساء مقاطعات طنجة تنتظر بحوث السلطة المحلية، الأمر الذي سينهي معاناة مئات الأسر التي تحلم بالحصول على سكنها الخاص.
