طنجاوي
وصف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، توجيه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "رسالة مفتوحة" إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش خارج المؤسسات والقنوات الدستورية بالطريقة الترافعية البدعة".
وتوقف الحزب عند ما تضمنته الرسالة من "مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها”.
وسجل الحزب أنه "بالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه للسيد رئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”.
واتتقد الحزب "الأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية"، منبها إلى أنها "تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة".
ورأى حزب" الأحرار" أنه “من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة الترافعية البدعة، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن رئيس الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.
وخاطبت قيادات حزب "الحمامة" بنعبد الله ورفاقه بالقول "لكن من الواضح أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية".
ورأى حزب" الأحرار" أنه "وَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة".
واستحضر التجمع الوطني للأحرار أن"الشرعية الدستورية والسياسية للحكومة ليست منحة، بل اكتسبها الحزب بما أفرزته صناديق الاقتراع للثامن من شهر شتنبر 2021، وبما حازته الحكومة من أغلبية برلمانية منسجمة، بناء على مرجعية البرنامج الحكومي الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية التي تحدد الأولويات والتعهدات والسياسات والقرارات العمومية".
وذكر بأن"تلك الأوراش الكبرى، التي صرتم تعتبرونها ثانوية، رغم ادعائكم وبعد أن عبر الحزب عن رفضه "النزوعات الانتخباوية في الرسالة، أبرز الحصيلة الإيجابية للحكومة. غير ما مرة بأنكم تحملون مشروع الدولة الاجتماعية في مرجعيتكم الفكرية، هي أولوية الحكومة الحالية وستعمل على تنفيذها من منطلق مسؤوليتها السياسية؛ فورش الحماية الاجتماعية والأوراش الإصلاحية للصحة والتعليم والاستثمار لخلق فرص الشغل هي أولويات المغاربة، وقد صوت علينا الناخبون بأغلبية ساحقة لأنهم مقتنعون ببرامجنا، ولا يمكن أن نخذلهم لإرضاء طرف سياسي له وجهة نظر مغايرة لتوجهات البرنامج الذي حظي بثقة المغاربة".
وذهب حزب "الأحرار" أنه من “الظلم البين أن يتنكر البعض لما قامت به الحكومة في سنة ونصف منذ تنصيبها، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك وانتظارات المغاربة وتطلعات النموذج التنموي الجديد، لا سيما في مجال الأوراش الاجتماعية، رغم السياق الاستثنائي والصعب الذي تمر منه بلادنا، الذي لم يدفع الحكومة إلى التهرب من التزاماتها الدستورية والتعهدات الانتخابية لمكوناتها، بل على العكس، نجحت في الالتزام بها، بالموازاة مع تجاوبها المستمر مع ما تتطلبه الظرفية من إجراءات هادفة صفّق لنجاعتها المنتظم الدولي، ونجاحها في الحفاظ على دينامية الاستثمار والتركيز على خلق فرص الشغل، دون إغفال التوازنات الميزانياتية وضرورة التخفيض التدريجي للعجز المالي الذي هو الآخر، إرث تدبير الحكومات السابقة".
وأبرز أن"الحكومة التي يقود التجمع الوطني للأحرار أغلبيتها، لم تختبئ يوما وراء أي ذرائع، بل كانت واضحة وصريحة مع المغاربة، من منطلق إيمانها بأن الصدق والصراحة واجب أخلاقي. لذلك، حرصت باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات ومن واجبنا أن نتقاسمها معه".
وزاد موضحا بأن"الحكومة أثبت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، أنها “اجتماعية” أكثر من غيرها، وأنها تجسد عن حق مرجعية الديمقراطية الاجتماعية التي يتخذها التجمع الوطني للأحرار مذهبا ومنهجية، حيث رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية".
كما "دأبت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتسوية ملفات اجتماعية ظلت عالقة لسنوات، كما رفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى، لتصل إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، في الوقت الذي خففت فيه من العبء الضريبي على العمال والمتقاعدين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%" بحسب المصدر نفسه.
ونفى حزب الأحرار أن تكون الحكومة قد وقفت يوما عند حدود التوضيح والشرح، بل ما فتأت تعلن عن إجراءات وبرامج وتتخذ قرارات بناء على المعطيات المتوفرة. ولولا تدخل الحكومة، من خلال رصد 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022، لدعم المواد الأساسية، وثمن الكهرباء، وأسعار النقل، وسداد دين الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لبلغ معدل التضخم نسبة 11% في بلادنا، كما هو واقع الحال في الدول النامية، عوض نسبة 6,6% التي سجلها المغرب سنة 2022".
