طنجاوي 

رغم موجة الانتقادات، والأصوات الرافضة للخطوة، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس (13 أبريل)، على تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء الفترة الانتدابية الحالية، والتمديد بشكل استثنائي لهياكله، وتعذر اجراء الانتخابات. 

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة. 

ونص مشروع القانون، على أنه يعهد إلى اللجنة خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.

وحدد المشروع مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

وتتمثل مهام اللجنة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.

وتشمل مهام اللجنة التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحددة سلفا.

وبخصوص مكونات اللجنة فإنها تضم رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، ونائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

كما تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.

ويتمتع رئيس اللجنة ونائبة والأعضاء بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها، كما نص مشروع القانون على حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة، وفق مشروع القانون، نظاما داخليا يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.