طنجاوي
استمعت الغرفة الجنحية لاستئنافية بالدار البيضاء، الأسبوع الجاري، لعدد من المشتبه بهم في قضية "السمسرة في ملفات قضائية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية"، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم سجن عكاشة.
وذكر موقع "SNRT NEWS" الذي أورد الخبر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، استمع أيضا أول أمس الأربعاء (14 يونيو) إلى قضاة مشتبه بهم، في إطار "الامتياز القضائي"، وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع للمشتبه بهم في الملف الذي مازالت فيه التحريات مستمرة لتحديد هويات أشخاص آخرين.
وكشف المصدر ذاته أن مكالمات هاتفية أسقطت ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصا)، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. وكشف المصدر ذاته أنه يجرى التحري عن آخرين لتحديد هوياتهم.
وتابع المصدر نفسه أنه تم الأسبوع الماضي بناء على هذه التحقيقات إيداع 12 منهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
وانطلقت التحقيقات في الملف بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
ويستفيد من الامتياز القضائي قضاة محكمة الاستئناف نيابة أو رئاسة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي بالمجلس الجهوي للحسابات، إلى جانب فئات أخرى.
وينص القانون على أن القرار الذي يُتخذ في حقهم فيما بعد يكون بحسب نوعية المخالفة، فإما يُحال ملفهم إلى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة ارتكاب جنح وجنايات، أو إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار التأديب.