طنجاوي

يبحث المغرب وإسبانيا عن إمكانية السماح للصيادين الإسبان بالعودة إلى المياه المغربية، وذلك بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 18 يوليوز الفارط، وفق ما أوردته تقارير صحافية.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “الإسبانيول”، نقلا عن مسؤول مغربي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزير الزراعة الإسباني الحالي “يدفع باتجاه إيجاد حل. قد يتم تخطي بعض القواعد. على سبيل المثال، فعوض أن تكون القوارب إسبانية ستكون مغربية”.

وأضاف أنه “تم الاتصال برواد الأعمال الإسبان مع الشركات الكبيرة التي تقود صناعة صيد الأسماك لتوقيع العقود، وذلك لضمان الأمن القانوني. وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من المهنيين بالصيد في مياه الصحراء المغربية”.

وفي انتظار صدور الحكم الإستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) المرتقب صدوره بداية 2024، يحاول الجانبان التوصل لاتفاق يضمن للصيادين الإسبان مواصلة نشاطهم في الصحراء ولكن على قوارب ترفع العلم المغربي.

وجددت إسبانيا يوم 26 يوليوز الماضي، تشبثها بتجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب. 

وكان وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، قد قال إنه يتوقع صدور حكم إيجابي، مسجلا أن المفوضية الأوروبية ستفاوض بشأن التجديد في أقرب وقت ممكن، وذلك بمجرد معرفة حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاناس في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلامية إسبانية “في رأيي، وبمجرد إصدار الحكم، الذي أتمنى أن يثبت صوابنا، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أقرب وقت ممكن”.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، أنه يعتبر الرباط “مستعدة” لمواصلة المحادثات حول تجديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى في 17 يوليوز، وفق الفصل 16 منه.

 وذكر بلقائه قبل ثلاثة أسابيع بوزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي في روما بمناسبة اجتماع منظمة الأغذية والزراعة.

وتابع المسؤول الحكومي الإسباني، بحسب المصدر نفسه “الحقيقة أن هناك استعدادا من جانب المغرب، لاحظنا ذلك”. 

وأشار إلى أن اللجنة المختلطة، التي عقدت اجتماعا في بروكسل في 13 يوليوز، عبرت عن إرادة مشتركة للمتابعة، إضافة إلى استمرار الدراسات الفنية.