طنجاوي

حلت بمقر الدائرة الأمنية السادسة ببني مكادة لجنة تفتيش مركزية، من الإدارة العامة للأمن الوطني، للتقصي في ملابسات قضية تعنيف واحتجاز القاصر إسلام العوامي، من طرف مسؤول الدائرة الأمنية وبعض مساعديه، بحسب ما كشفت عنه أسرة الضحية. وهي القضية التي أثارت ضجة كبرى بعد احتجاج ساكنة الحي، الذين عاينوا واقعة، ومطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع طنجة، من الوكيل العام فتح تحقيق في النازلة.

المعطيات المتوفرة لدى موقع "طنجاوي" تؤكد أن رئيس الدائرة الأمنية ارتكب خطأ مهنيا جسيما، من شأنه أن يورطه في اتهامات تتجاوز قضية التعنيف والاعتداء.

حسب مصادر متطابقة، فإن المسؤول الأمني وعند توقيف القاصر إسلام العوامي، البالغ من العمر 17 سنة، قرب مسجد النصر، بحومة دار مويكنة، للاشتباه في وقوفه وراء عمليات سرقة أحذية المصلين، تم الاعتداء عليه، وتعنيفه وإجباره على الصعود إلى سيارة الشرطة دون التحقق من هويته، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث لم يتم التأكد من سنه القانونية، بعدها بدقائق تلقى رئيس الدائرة اتصالا هاتفيا من ممثل النيابة العامة المداوم ليلتها، يأمره بإخلاء سبيل القاصر، وهو ما استجاب له رئيس الدائرة الأمنية، الذي ارتكب خطأ قاتلا ستزيد من تأزيم وضعه القانوني، حيث لم يقم بتحرير محضر حول الواقعة، و تضمينه تعليمات النيابة بإطلاق سراح الموقوف، أكثر من ذلك أن مسطرة توقيف قاصر معقدة قانونيا، و المسؤول الأمني لم يتقيد بالتدابير المنصوص عليها في المسطرة الجنائية ذات الصلة بالقاصرين.

هاته المعطيات حولت القضية من قضية تعنيف قاصر وسوء معاملته، إلى قضية احتجاز غير قانونية، وإخلال خطير بتدابير توقيف قاصر.

وحسب ذات المصادر فإن لجنة التفتيش رفعت تقريريها إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، لاتخاذ القرار اللازم بشأن الواقعة، فيما الوكيل العام أمر بفتح تحقيق قضائي في النازلة، وترتيب الإجراءات القانونية بناء على نتائج البحث.