طنجاوي
أماط خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والدكتور في علم الوراثة الدوائي في علم الأورام اللثام عن معطيات مثيرة وخطيرة بشأن قضية "حقن 20 غشت"، التي يتهم فيها عدد من المرضى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بالتسبب في فقدانهم البصر.
وقال الزوين، في تصريح أدلى به لموقع "هسبريس" الإخباري، إن الحقنة موضوع الاتهام غير مرخص لها بالتداول في سوق الأدوية، سواء بالمغرب أو خارجه، ويتم جلبها إلى المغرب برخصة مؤقتة للاستعمال في مرض السرطان فقط وليس في مرض شبكة العين.
وأضاف أن "الأمر يهم علاج مرض خاص بشبكة العين، وفي هذا الإطار يتم استعمال دواءين من فصيلة الجسم المضاد أحادي المنشأ، المرخص له في المغرب وخارجه، هو دواءLucentis، الذي يسوق في المغرب وله رخصة البيع في الأسواق وثمن الحقنة الواحدة هو 7850 درهما، فيما الدواء الثاني موضوع الاتهام هوAvastin، الذي يستعمل بتوصيات مؤقتة للاستعمال وليست له رخصة التداول في سوق الدواء، ويتم إدخاله برخصة مؤقتة قابلة للتجديد إذا ارتأت وزارة الصحة ذلك، وثمن الحقنة الواحدة يناهز 2908 دراهم".
وأكد أن "هذا الدواء في المغرب له رخصة للاستعمال فقط كدواء لعلاج مرض السرطان، وغير مرخص باستخدامه في علاج مرض العين"، مؤكدا أن "هذا الدواء موجود حتى في فرنسا، لكنه لا يوجد في المغرب".
وذكر أن هذا الدواء منحت له رخصة التداول المؤقتة في فرنسا عام 2021 وقبل ذلك سنة 2015، مضيفا "ولأن استعماله ليس بسيطا، فالوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بفرنسا لم تمنحه رخصة التداول في الأسواق نظرا لعدم ثبات فعاليته في علاج هذا المرض، ولم تكن لها قناعة بأن هذا الدواء لن يسبب مشاكل، وبعثت رسالة بأنها لن تستطيع تحمل العواقب الوخيمة التي ستنتج عن هذا الدواء".
وبشأن توصيات الاستعمال المؤقت لهذا الدواء، أكد الزوين أنه "يمنح بشروط جد دقيقة وصعبة، إذ يجب إخبار المريض الذي سيتناول هذه الحقنة بمخاطرها، ثم تحميل المسؤولية للصيدلاني والطبيب الذي سيقوم بتحضيرها، كما أن وصفها يتم بتشاور مع مجموعة من الأطباء والصيادلة".
وأشار إلى أن كل هذه التحذيرات راجعة لكون "استعمال هذا الدواء لمرض العين جد خطير، وله آثار جانبية خطيرة جدا، وأخطرها التسبب في التهاب وتعفن العين”، مبرزا أن “تحضيره يجب أن يتم بالمركز الاستشفائي الجامعي لأنه تلزمه ظروف تعقيم خاصة وصيدلاني متخصص في تحضير هذا النوع من الأدوية الوراثية".
