طنجاوي 

في سياق الجدل الدائر حول الدعوى القضائية المثارة بشأن ملكية عقار في حي بنكيران المعروف بـ “حومة الشوك”، تكشفت معطيات مثيرة، حول المالكين. 

وبحسب معطيات حصرية حصل عليها "طنجاوي" فإن العقار المذكور المملوك لشركة " الشرف إيموبيليي"، موزع على الشكل التالي: 

50 % مملوكة ل ألبير بومندل، وهو مواطن فرنسي يهودي الديانة، فيما تعود 30 في المائة لورثة محمد الاربعي و20 في المائة لورثة علال البختي. 

 وبحسب المعطيات ذاتها فإن المواطن الفرنسي اليهودي لم يظهر له اثر من ثمانينات القرن المنصرم، لا هو ولا ورثته، خاصة وأنه كان متقدما في السن. 

وبحسب وثائق الدعوى المعروضة على المحكمة، فإن الشكاية رفعها ورثة كل من  محمد اربعي وعلال البختي، و لا علاقة لها بالفرنسي اليهودي الديانة ولا بورثته. 

في غضون ذلك، قالت مصادر خاصة مطلعة على تفاصيل الملف ل"طنجاوي" إن السلطات المحلية سلمت لساكنة الحي المذكور شواهد ادارية، منذ التسعينيات، خولت لهم الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهذا اعتراف رسمي وإداري بتواجد أزيد من 1500 عائلة على الأرض منذ ما يزيد عن 30 سنة. 

المتتبع لتفاعلات الملف يتأكد له ان ما يجرى الآن هو محاولة خسيسة من بعض الجهات التي اعتادت الركوب على أي ملف او قضية ذات طابع اجتماعي من أجل تأجيج الوضع خدمة لأجندتها التخريبية، وقد تم إقحام اليهودي في هذا الملف لاستغلال الأوضاع المشتعلة بالشرق الأوسط بهدف تجييش وتهييج الساكنة"، وتصوير الأمر وكان الشكاية رفعها اليهودي الفرنسي انتقاما من الساكنة، والحال ان لا علاقة له بالامر لا من قريب او بعيد.

وكشفت المصادر نفسها أن تعليمات مركزية صدرت لسلطات ولاية طنجة من أجل البحث عن حلول واقعية لهذا النزاع، ذو طبيعة عقارية، وفق مقاربة تضع في المرتبة الأولى الحفاظ على مصالح ساكنة المنطقة، وضمان استقرارهم وتواجدهم بالعقار المذكور. 

وشددت المصادر نفسها أن سلطات ولاية طنجة منكبة على إيجاد حل مرض لجميع الأطراف في الايام القليلة المقبلة، مشددة ان أسلوب الوضوح والتعقل الذي تنهجه سلطات ولاية طنجة هو السبيل الوحيد لإنصاف ساكنة الحي المذكور، مؤكدة ان تطورات الملف في القادم من الايام ستنسف ترهات وادعاءات من اعتادوا المتاجرة بمشاكل المواطنين خدمة لاهدافها التخريبية.