طنجاوي

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن "حماية حقوق الإنسان تُشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها". 

وأبرز الداكي في كلمة ألقاها في الملتقى الإقليمي حول"دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب.. التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، اليوم الخميس (16 نونبر)،"الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها، سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية". 

وأوضح أن "هذه الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح". 

وشدد على أن"هذه الرقابة المزدوجة القضائية والإدارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الأشخاص، وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب".

وتابع بالقول إنه "انسجاما مع هذا المنحى الذي يدعو إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير فعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، وهو ما تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة التي تعمل على جعلها في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية". 

واستحضر الداكي"ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والحرص على تنفيذها بشكل منتظم وفعال". 

وذكر بأن "رئاسة النيابة العامة أصدرت عددا من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات، أفضت إلى قيام قضاتها بما مجموعه 24022 زيارة خلال سنة 2022، وهو رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120 في المائة". 

كما ذكر بـ"الزيارات التفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا"، و"الزيارات المنتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية". 

وأشار إلى"دعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مذكرا بأن"رئاسة النيابة العامة عملت في إطار تفاعلها الإيجابي مع عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على توجيه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة بمختلف المحاكم من خلال دوريتين وجهتا النيابات العامة إلى الحرص على التطبيق الفعال للمقتضيات الواردة في القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".