محمد العمراني

معطيات خطيرة كشفها سعيد اهروش، القيادي في حزب التراكتور، و رئيس مقاطعة السواني، تتعلق بوجود عصابة للسطو على اراضي الغير يتزعمها منتخبون وعدول وموظفين.

وجاء في تدوينة لأهروش منشورة على صفحته الرسمية بالفيسبوك: "زعيم عصابة السطو على الاراضي بطنجة والشمال، اعتمد على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عن طريق وكالة عدلية مزورة، وبيعها بواسطة عقود عدلية لزيناء يكون ايضا أطراف في عملية النصب لكون الاثمنة التي يصرحون بها تكون أقل بكثير من من قيمتها الحقيقية".

المعطيات الواردة في تدوينة اهروش تكتسي طابع الخطورة، لكونها توجه اتهامات مباشرة لمنتخبين وعدول وموظفين يشكلون عصابة السطو على الاراضي بطنجة. و حيث أن أهروش يبدو انه يتوفر على معطيات دقيقة بخصوص هدا الملف، ويعرف جيدا المتورطين فيه فإنه مطالب بتقديم إفادته للنيابة العامة، وإلا سيكون متهما بإخفاء معلومات تتعلق بجريمة بعلم بحدوثها، وفقا لاحكام المادة 297 من القانون الجنائي.

وبالنظر لخطورة هاته الاتهامات، وما خلفته في ضجة وسط الرأي العام المحلي والوطني، حيث بدا الجميع يتساءل عن هويه أفراد هاته العصابة الخطيرة، فإن الجميع ينتظر ان تبادر النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة مضمون تدوينة أهروش، وترتيب المساءلة القانونية في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هاته الجرائم، وفي حالة تبين انها مجرد اتهامات ملفقة لا تستند على أدلة ومعطيات واقعية، فإن القانون واضح فيما يتعلق بترويج اخبار زائفة وتلفيق التهم للغير بغاية الابتزاز والترهيب.

ما يضفي على تدوينة اهروش اهمية كبرى، ان هذا الاخير ينتمي لحزب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المعروف بصرامته وانتصاره لدولة المؤسسات، فهل يبادر وهبي الى مراسلة أهروش، كأي مواطن غيور تهمه مصلحة الوطن، ليطلب منه التقدم للنيابة العامة لتقديم ما يتوفر عليه من أدلة عن هاته العصابة الخطيرة؟.

فهل ستتحرك النيابة انتصارا لدولة الحق والقانون من جهة، ومن جهة ثانية لطمأنة الرأي العام حول حقيقة هاته العصابة الخطيرة.