​طنجاوي

كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن أرقام صادمة حول انتشار الفساد بمؤسسات القطاع العام والخاص، والتي صنفت المؤسسات الصحية الأكثر فسادا بالمملكة.

وشمل هذا البحث الميداني تجميع معطيات مغاربة مقيمين بالخارج، ومسؤولي مقاولات، إذ اعتبرت العينة المستجوبة أن الفساد ينخر مؤسسات قطاع الصحة بنسبة تبلغ 75 في المائة، تليها الأحزاب بنسبة 63 في المائة، ثم الحكومة والبرلمان والنقابات بنسبة 58 بالمئة في النقابات، فيما تصل هذه النسبة إلى 48 في المائة بالمؤسسات القضائية.

ووضعت الدراسة نفسها مؤشرات الفساد بالجماعات الترابية بنسبة 45 في المائة، و42 في المائة بالصحافة والإعلام، ثم 41 في المائة بالشرطة، 24 فقط المائة بقطاع التعليم، 17 في المائة بالمؤسسات الدينية، ثم 10 في المائة بالجيش.

وبخصوص المجالات الاكثر فسادا، يرى المستجوبون من مسؤولي المقاولات ان منح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية تمثل 57 في المائة والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المائة، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.

كما يعتبر 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب و65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 بالمئة من المقاولات، أن الفساد” شائع جدا أو واسع الانتشار” بالمملكة بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و7.2 و7.6 من أصل 10 درجات، فيما يرى 40 بالمئة من المواطنين القاطنين و21 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد ارتفع في المغرب خلال السنتين الماضيتين.

كما اوضحت الدراسة نفسها أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لمحاربة الفساد والوقاية منه رغم عدم فعالية التدابير المؤسساتية للفضاء على هذه الظاهرة.

وطالب المستجوبون بتطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتربية وتوعية المواطنين حول الفساد وتعزيز المراقبة والتفتيش وتسهيل التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين والشهود.

 وشارك بهذه الدراسة فئتين من المستجوبين، تشمل الفئة الأولى المواطنين المغاربة بما فيهم المقيمين بالخارج فيما تتعلق الفئة الثانية بالمقاولات.

وشملت هذه الدراسة تجميع معطيات تهم 5000 شخصا قاطنا بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطنا أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.

كما تم إنجاز هذا البحث الميداني بمشاركة حاملي مشاريع مقاولات، إذ شملت العينة مشاركة 1100 مقتولة خلال الفترة الممتدة من 2 ماي إلى 3 غشت 2023.