طنجاوي

أحرج التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر يوم أمس الثلاثاء، تدبير مقاطعات طنجة بسبب معيقات قانونية تسمح لها بتقريب خدماتها للمواطنين وعدم توفرها على مخصصات مالية مستقلة.

وتطرق التقرير لمحدودية الاستقلال المالي لنظام المقاطعات بالمغرب ، حيث لا تتوفر المقاطعات على ميزانيات مستقلة بل على مخصصات للتسيير، والتي يحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصصات الإجمالية المرصودة لها وطريقة توزيعها ووتيرة تحويل دفعاتها، كما يصادق على تحويل الاعتمادات بالإضافة لذلك، فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بالمصادقة على صفقات المقاطعات، كما خول له القانون التنظيمي سلطة الحلول عوض رئيس مجلس المقاطعة لصرف النفقات الإجبارية.

كما لا يتوفر مجلس المقاطعة ورئيسه على صلاحيات تنظيم إدارة المقاطعة وصلاحيات تعيين وإلغاء تعيين الموظفين المعينين بها، وتبقى هذه الاختصاصات من صلاحيات مجلس

الجماعة ورئيسه.

ونبه التقرير لاستمرار الصلاحيات المحدودة للمقاطعات في إعداد برنامج عمل الجماعة باستثناء إبداء الرأي حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة، وقال التقرير إنه "باستثناء جماعة فاس، لم تقم باقي الجماعات بإحالة برامج عملها على مجالس المقاطعات من أجل إبداء الرأي بشأنها قبل التصويت عليها من طرف مجلس الجماعة." كما أنه "لا يتم إشراك المقاطعات في تنفيذ برامج عمل الجماعات، بالرغم من تضمن هذه البرامج المجموعة من المرافق والتجهيزات والمنوط تدبيرها بالمقاطعات كما لم يسبق لرؤساء الجماعات تفويض صلاحيات صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب لرؤساء المقاطعات تفعيلا للمادة 240 من القانون التنظيمي."

وأضاف التقرير "باستثناء جماعتي الدار البيضاء وسلا اللتين أشركتا ندوة رؤساء مجالس المقاطعات المنصوص عليها بالمادة 262 من القانون التنظيمي، ضمن الأجهزة المساعدة للجنة قيادة تتبع وتقييم برنامج العمل، فإن الجماعات الأربعة الأخرى، لم تسند للمقاطعات أي دور ضمن منظومة تقييم وتتبع المشاريع والبرامج المدرجة في برامج عملها."

وسجل التقرير غياب رؤية مسبقة لتدبير مصالح مقاطعات الرباط وطنجة، مقابل اعتماد مقاطعات جماعة مراكش وبعض مقاطعات جماعة سلا على برامج سنوية لتدخلاتها، فيما عزا مسؤولو المقاطعات غياب الرؤية الاستراتيجية إلى محدودية تفعيل المقاربة التشاركية بين مجالس المقاطعات والجماعة، بالإضافة إلى ضعف إمكانياتها المادية.

كما كشف التقرير عدم قيام رؤساء المقاطعات بكل من جماعتي طنجة وفاس بإعداد تقارير نصف سنوية تسلم لرئيس الجماعة، فيما توقفت المقاطعات التابعة لجماعة سلا عن إعدادها وتقديمها منذ سنة 2018 أما بخصوص المقاطعات التابعة لكل من جماعات الرباط والدار البيضاء ومراكش، فبالرغم من تقديمها لهذه التقارير، فإن المعلومات المضمنة بها لا تسمح بمعرفة حصيلة تدبير كل مقاطعة.