طنجاوي
طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" التوجه الديمقراطي وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق الشغيلة التعليمية.
وكشفت النقابة في بلاغ لها أعقب اجتماعها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، أمس الاثنين (8 يناير)، أنها احتجت على استمرار التوقيفات المؤقتة التي بلغت 500 أستاذا من المحتجين.
وأبرزت الهيئة النقابية مستجدات البت في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات الذين تم نشرهما، بحضور النقابات التعليمية الخمس مع الحكومة في شخص ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية كل من الكاتب العام للوزارة ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حيث تم تعديل مجموعة من النقاط كما تم تحديد موعد اليوم الثلاثاء (9 يناير) لمواصلة الحوار.
وذكرت بأن عبّر خلال الاجتماع عن احتجاجه على التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة ضد 500 أستاذ، من نساء ورجال التعليم المحتجين، مفيدا أن ممثلها طالب "بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة".
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما.
وأشارت إلى أنه تم إضافة فقرة للمادة 2 بأنه "يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة".
وأكدت أنه "تمت إضافة للمادة 5: يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية"، إضافة إلى "تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي".
وسجلت النقابة تغيير المادة 7 لتصبح "يتعين على الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة" مع حذف "لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي".
وتابعت النقابة أنه "تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين".
وأشارت إلى أنه "تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية".
وأفادت أنه "تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف: القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية والإبقاء على: يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري، المساهمة في التكوين والتأهيل، المواكبة التربوية والإدارية".
وحول المادة 31 "تمت إضافة درجة متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”، كما تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) لكن رفضت الحكومة الطلب".
وطالبت النقابة بحسب البلاغ بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى، تضيف النقابة.
كما طالبت بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة المهني” وتمت الاستجابة لذلك.
