طنجاوي

تتوالى الاحتجاجات في عمالة المضيق الفنيدق، التي يشنها المئات من المستخدمين في شركات أقامت أعمالها بدعم من السلطات، بعد إغلاق معبر باب سبتة، وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار في تخفيف وطأة الأزمة في هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع سبتة.

وتظاهرت العشرات من العاملات في معمل للنسيج، أمس الاثنين (29 يناير)، للمرة الثانية، أمام مقر عمالة المضيق الفنيدق، احتجاجا على قيام مشغلهن بتقليص أجورهن بالنصف، مع تهديدهن بالتسريح الجماعي بسبب ضائقة أصابت شركته، بالتزامن مع تظاهر مئات من العاملات في شركة أخرى لتدوير الملابس المستعملة.

وتأتي المظاهرة لدعم صاحبها الذي تلاحقه الانتقادات حول تركيز نشاطه الاقتصادي على غير ما كان متفقا، وفق ما زعم نائب برلماني طرح سؤالا على وزير الصناعة استنادا إلى شكاية تجار آخرين.

ووفق معطيات حصل عليها "طنجاوي" فإن الشركة المذكورة كانت ضمن قلة من الشركات التي دعمتها السلطات الإقليمية في سياق سعيها إلى العثور على حلول لامتصاص نسب البطالة الهائلة بالفنيدق منذ إغلاق معبر باب سبتة في أكتوبر 2019.

ومنحت السلطات الإقليمية في فبراير عام 2021، بعد احتجاجات عدة شركات بامتيازات خاصة مقابل توظيف المئات من العاملين السابقين في التهريب المعيشي.

وكانت شركة "CIRCUTEX" واحدة من هذه الشركات التي بدأ صاحبها العمل في وحدة للنسيج في المنطقة الصناعية بتطوان (عين لحصن)، مشغلا حوالي 500 سيدة ممن كن يعملن في الماضي بمعبر باب سبتة، إلا أن قدرته على الاستمرار سرعان ما تلاشت بفعل مشاكل اقتصادية.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن صاحب هذه الشركة اضطر إلى تقليص أجور عاملاته بالنصف، إذ إن العاملات اللائي كن يحصلن على 3 آلاف درهم شهريا، أخذن هذا الشهر على 1500 درهم فقط، في ظل مخاوف من تدهور الوضع أكثر في المستقبل، فالشركة قد تضطر إلى التوقف تماما عن تسديد أجور مستخدميها، وفق ما قالت عاملات شاركن في هذه المظاهرة، ما لم تقدم السلطات يد المساعدة مجددا.

وتلقي هذه التطورات ـبحسب متابعين للشأن المحلي بالمنطقة ـ الضوء مجددا على الطريقة التي أديرت بها عملية إنقاذ الفنيدق من أزمتها بتلك السرعة. فالمشاريع الأساسية مثل منطقة الأنشطة الاقتصادية تتلقى المزيد من الانتقادات بسبب ضعف قدرتها التشغيلية.

وسجلت المصادر ذاتها أن "المنطقة الصناعية التي كانت قد برمجت للشروع في العمل عام 2023، مازال سير الأشغال فيها متعثرا بسبب أخطاء ارتكبت من لدن السلطات في مرحلة التراخيص. 

وكانت التقديرات الأولية لقدرة التشغيل لدى هذه المشاريع تشير إلى توظيف الآلاف، لكن حتى الآن، فإن المشاريع التي أقيمت، باستثناء الشركات التي أتيحت لها الفرصة لبدء عملها في المناطق الصناعية بتطوان، لم تستطع توظيف سوى العشرات.