طنجاوي

أعلنت السلطات الفرنسية عزمها العمل على إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد جزيرة مايوت الفرنسية ذات الأغلبية المسلمة في المحيط الهندي بالحصول على الجنسية، بدعوى أنها ستساعد في وقف أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين خلال زيارته للجزيرة يوم الأحد ، أنه "سنتخذ قرارا جذريا. لن يكون من الممكن بعد الآن أن تصبح فرنسيا إذا لم تكن ابنا لأب فرنسي"، حسب ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأضاف دارمانين، "هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من جاذبية الأرخبيل بالنسبة للمهاجرين المحتملين. إنه إجراء قوي للغاية وواضح وجذري، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت".

وتتألف جزيرة مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءا من فرنسا في 1973، بينما أعلنت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة استقلالها لتصبح جمهورية جزر القمر.

ويسمح الدستور الفرنسي بمنح الجنسية للمواليد لأب أو لأم فرنسية، أو للطفل المولود على الأراضي الفرنسية بشروط معينة، ويعتمد ذلك على جنسية الوالدين أو مكان ميلادهم، أو حتى المدة التي قضاها الطفل في فرنسا قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما ينطبق على كامل الأراضي الفرنسية باستثناء جزيرة مايوت، التي تخضع لقواعد أكثر صرامة.

وليتم الاعتراف بالطفل المولود في مايوت على أنه فرنسي، يجب أن يكون والداه مقيمان بشكل قانوني في فرنسا حين ولادته، لكن الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تنوي تشديد هذه القواعد بشكل أكبر في 2024.

وفي حين أدان اليسار الخطة الجديدة كونها هجوما آخر على القيم الفرنسية، فإن الزعماء السياسيين من اليمين واليمين المتطرف سرعان ما رحبوا بها، وطالبوا بتطبيقها في جميع أنحاء فرنسا.